الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا دوليًا حول التجاوزات والانتهاكات في إثيوبيا

كتب   متابعات
    17 ديسمبر 2021     ‪9:50 PM‬  
الأمم المتحدة تفتح تحقيقًا دوليًا حول التجاوزات والانتهاكات في إثيوبيا

قررت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فتح تحقيقا دوليا حول التجاوزات والانتهاكات في إثيوبيا، حيث تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اقتراحًا بتشكيل لجنة خبراء دولية للكشف عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب المستمرة في إثيوبيا منذ أكثر من عام.

وأيدت 21 دولة، إجراء تحقيق الأمم المتحدة حول الانتهاكات في إثيوبيا بناء على توصية من الاتحاد الأوروبي، مقابل اعتراض 15 دولة بينها الصين وروسيا، وامتناع 11 دولة عن التصويت، وفقًا لوكالة "رويترز".

واعتمد قرار بهذا الخصوص في ختام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خصصت بطلب من الاتحاد الأوروبي لدرس "الوضع الخطر لحقوق الإنسان في إثيوبيا".

ويطلب القرار المعتمد تشكيل "لجنة دولية مؤلفة من خبراء في حقوق الإنسان".

وسيعين ثلاثة خبراء قريبا وسيتولون لاحقا مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد الذي يشهد حربا، بهدف تحديد المسؤوليات قدر المستطاع.

واندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر 2021 عندما أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش إلى إقليم تيجراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش الإثيوبي.

ولكن بعدما تكبد المتمردون خسائر، حققوا انتصارات مفاجئة، واستعادوا السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي بحلول يونيو قبل التقدم إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.

ودفعت المخاوف من زحف المتمردين على العاصمة أديس أبابا دولا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى حضّ مواطنيها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت، رغم أن حكومة أبيي أكدت أن المدينة آمنة.

وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة.

وفي الثاني من نوفمبر، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ التي تثير الكثير من المخاوف على صعيد حقوق الإنسان" لأنها أدت إلى توقيف آلاف الإثيوبيين بينهم موظفون في الأمم المتحدة" على ما أكدت الناشف.

وأضافت "في حين أفرج عن بعض الأشخاص الذين أوقفوا في الأسابيع الستة الأخيرة، نقدر بين خمسة آلاف وسبعة آلاف عدد الأشخاص الذين لا يزالون موقوفين من بينهم تسعة موظفين في الأمم المتحدة".

وطالبت المسؤولة الأممية بالسماح لمراقبين مستقلين، ولا سيما المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان بالوصول إلى كل مراكز الاعتقال.